تحركات رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ومجموعة تتكون من شيوخ القبائل ورجال الأعمال وكبار الضباط من الموصل على واشنطن وتركيا وبريطانيا والإتحاد الأوربي حاملين معهم مشروع تقسيم العراق، ومشروع أنفراد الموصل بقرار نفسها، .
فالنجيفي وتلك المجموعة لا تتكلم بأسم السنة، بل هي تبحث عن وضع خاص بالموصل يتوج عليه النجيفي ملكا وواليا بدعم تركيا وواشنطن وبريطانيا مع الإستعداد الكامل من النجيفي ومجموعته لتنفيذ جميع الأجندة المطلوبة، ولكن عندما تعالت الأصوات داخل القائمة العراقية التي ينتمي لها النجيفي وخصوصا من جانب الدكتور علاوي والدكتور المطلق ،وهي القائمة التي طلقها ولم يبق له علاقه بها إلا بالأسم فقط، وكذلك عندما تعالت الأصوات الناقدة له من داخل العراق ومن كتل سياسية مهمة، ناهيك عن هرولة ( طارق الهاشمي) نحو تركيا ونحو الرياض طالبا منهما الضغط على النجيفي أن لا ينفرد بالمشروع السني ويكون لوحده أمام بغداد والشيعة، فطلب أن يتم التنسيق مع الأطراف السنية الأخرى، وبالفعل سارعت الرياض فجمعت (النجيفي والهاشمي) معا ،ويبدو قدمت لهما النصائح حول المشروع السني، ومن هناك راحت الرياض فأغدقت المليارات على الأردن وبتعهد من العاهل السعودي الملك عبد الله الى العاهل الأردني عبد الله الثاني ( أننا لن نترك الأردن فهي في قلوبنا) والتقت الأماني السعودية مع دعوتها لقبول الأردن عضوا في مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني في حال نجاح مشروع ( النجيفي والهاشمي) المدعوم من الرياض وأنقرة ولندن سوف يصل مجلس التعاون الخليجي نحو حدود بغداد من جهة شمالها عندما يلتحق الأنبار بالأردن والموصل بتركيا ..
كل هذا كان بمثابة الضغط والوعود للنجيفي فراح الأخير فمد الجسور مع المجموعات التي عملت ولا زالت تعمل على أقليم (الأنبار) وهي مجموعة من رجال الأعمال والضباط والشيوخ ومقرهم في عمان ولهم أمتداد في الرمادي، ولقد تواصلوا وطيلة السنوات الماضية مع الأميركيين والإسرائيليين حول دعم مشروعهم مع التعهد بإسكان الفلسطينيين في الرمادي وأقامة علاقات ممتازه مع إسرائيل، ولقد طورت الفكرة أي المشروع ليلتحق الرمادي بالأردن عند حصول مظلة دولية، خصوصا وأن منطقة الرمادي تحتوي على ثروات نفطية وغاز ومعادن أخرى، ويبدو تلاقت الفكرة مع الأردن الحائر والخائف جدا من مشروع اليمين الإسرائيلي والذي أكده عليه المؤرخ وواضع خارطة الشرق الأوسط الجديد (برنارد لويس) أي ألغاء الأردن وأعطائها وطنا للفلسطينيين، وهذا يتناغم مع المشروع الإيراني للأردن وهو إعطاء الحكم والأدارة الى الفلسطينيين وتحديدا لحركة حماس بزعامة ( خالد مشعل) وللإيرانيين دعم محدود من بعض السوريين والعراقيين، ولقد خططت إيران أن يكون العراق ومصر مصدر دعم لهذا المشروع في المستقبل القريب، فراحت الأردن فدرست المشروع بدقة ويبدو نسقت مع البريطانيين حول هذا الموضوع بدون أثارة الأميركان، فالعاهل الأردني قلق للغاية وخائف من فقدان سلطانه، وهناك تقارير تؤكد بأن هناك بالفعل خطر على سلطات ووجود العائلة المالكة......
ومن هنا وصل القلق الفعلي الى بريطانيا التي تعتبر الأردن حليفا أستراتيجيا على المستوى السياسي والعائلي واللوجستي، فهناك معلومات مؤكدة تؤكد بأن بريطانيا تنبأت بما يدور الآن، وقد أعطت الضوء الأخضر لنائب السفير البريطاني في بغداد ليلعب دورا سريا في عدم وصول (الدكتور علاوي لرئاسة الوزراء، والتنسيق السري مع الإسلاميين السنة والشيعة) لكي لا يذهب العراق الى تقسيم فعلي، أو الى شلل سياسي نتيجة عدم مشاركة الشيعة في حكومة علاوي وحينها سيكون التقسيم المتناثر حالة طبيعية ،وحينها ستدور معارك ضارية بين جميع الأفرقاء، وحتى من الطوائف والمذاهب نفسها ،وحينها ستتجسد (الصوملة) في العراق ويبقى بلدا بعلم ولكن بدون دولة ،وكيان خاوي كالصومال بالضبط، وبعدها أنتقلت بريطانيا لتطوير الدعوات السنية بالأنفصال مع دعوات الموصل لتكون بكيان خاص ـ بالسرـ فسارعت بريطانيا لمنع تركيا بالتوغل في العراق أكثر وأكثر وبدعم أميركي لكي تعيد بريطانيا زخمها في العراق بعد تقهقر الولايات المتحدة وأعلان أنسحابها أخيرا، فتعتبر بريطانيا إعلان الإنسحاب الاميركي من العراق هو التوقيت السليم لإنعاش الأردن ونزول بريطانيا لاعبا مهما في هندسة الخارطة السنية في العراق، فراحت لتدعم بعض الجهات السنية ونصحت بأن يتم ( أستغلال ثغرات الدستور للوصول الى الأماني الطائفية والمناطفية والمذهبية في المنطقة السنية، ونصحت الموصل بعدم التكلم حاليا عن وضعها الخاص بل دعم المطالبات السنية التي ستعلنها بعض المناطق السنية بحجة عدم العدالة والأنصاف ومن خلال صيغ دستورية، وهي التوصيات التي ألتزم بها النجيفي والذي سمعها من البريطانيين ومباشرة..) وهي التوصيات التي سارعت لها محافظة ( صلاح الدين) ولحقتها محافظة ( الأنبار) وسوف تلحق بها ( ديالى) وهكذا للمطالبة بالإستقلال الأداري والأقتصادي.
وأن هذه الطلبات تدعم الأماني الكردية ولكن الأكراد متخوفين بأن هذه المحافظات التي سوف تكون أقاليم مستقلة لن تعطي مايطالب به الأكراد وحينها ستكون هناك حروب كر وفر، ولهذا نسق الأكراد مع تركيا والنجيفي ومجموعته بأن يكون للموصل وضع قوي وبموافقة كردية، وكأنها تمثل مخلب ( تركي كامل) ثم يصار الى وضع خاص في ( كركوك) يتقاسم فيه النفوذ (الأكراد والتركمان فقط) وسيتم دفع العرب في كركوك نحو ( إقليم صلاح الدين) أي يتم تفريغ كركوك من العرب تماما وحينها ستتقاسم تركيا والأكراد الثروات فيما بيهم مع ضمان حصة للموصل، والتعهد بعدم التدخل التركي في التواجد الإسرائيلي الذي سيكون هناك دعما للأكراد، وحينها سيعمل أبناء الموصل وربما صلاح الدين في المنشآت النفطية العملاقة التي سيتم تأسيسها في كركوك وبتزكية تركية وموصلية وكردية للعرب القادمين بالعمل في كركوك، فيبدو أن هذا الأتفاق بين ( البرزاني وأردوغان) لا يروق للبريطانيين لأنه سوف يعطي قوة هائلة للأتراك في العراق والمنطقة ككل، ويعطي شراكة بين طهران وأنقرة في ترتيب أوضاع العراق ومستقبل العراق، لهذا تم أستدعاء العاهل الأردني ( الملك عبد الله الثاني) للتفاهم معه حول قناعة بعض الفصائل المهمة في (الأنبار) بأنها ترغب بأن تلتحق بالأردن أداريا وأقتصاديا ولوجستيا ، فالأردن مستعدة للتضحية بالرمثا وبقاء العرش الهاشمي وكسب الأنبار العراقية، ولقد عقدت عدة أجتماعات خلال هذا الإسبوع مع أطراف مهمة من ( الرمادي وصلاح الدين والموصل) في بريطانيا وباشراف وزارة الخارجية البريطانية لبلورة المشروع، بحيث لا يثير النعرات والحروب في المنطقة ومن خلال أستغلال ثغرات الدستور، أي تريد بريطانيا العودة للعراق وبقوة من خلال الأطراف السنية ولكي لا تثير الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت تريد الأعتماد على الأردن في رعاية المصالح البريطانية في هذه المنطقة المهمة، ومن هنا سيتحقق مشروع ( الأردن الكبرى) والذي تحدث عنه كبار الساسة في بريطانيا، ويبدو بعد أن سمعت بريطانيا أراء الساسة والقادة في المحافظات السنية العراقية تم أستدعاء العاهل الأردني لزيارة بريطانيا لمناقشة هذا المشروع، ولقد أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان رسمي ان "الملك الاردني الملك عبدالله الثاني سيبدأ زيارة عمل الى بريطانيا يبحث خلالها مع كبار المسؤولين البريطانيين المستجدات السياسية عربيا ودوليا ويناقش معهم العلاقات الاردنية - البريطانية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات".ولفت البيان الى ان "الملك عبدالله الثاني الذي يلتقي خلال الزيارة الملكة اليزابيث وولي العهد الامير تشارلز سيلقي الكلمة الرئيسية في الحفل السنوي لغرفة التجارة العربية البريطانية والتي سيتناول خلالها آفاق الشراكة الاقتصادية الاردنية البريطانية والفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن امام القطاعات التجارية ورجال الاعمال البريطانيين والعرب في بريطانيا"، مشيرا الى ان "الملك عبدالله الثاني مجموعة من كبار المسؤولين في مقر البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات في جلسة تركز على مجمل الاوضاع في الشرق الاوسط".واشار البيان الى ان "الملك الاردني يشارك في جلسة حوارية مع عدد من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية البريطانية ينظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية المعروف باسم "تشاتام هاوس" حول مسيرة الاردن الاصلاحية بمنظورها الشامل والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية وانعكاساتها المستقبلية"، مضيفا ان "الملك عبدالله الثاني يلتقي عددا من القيادات الاعلامية في العاصمة البريطانية للحديث عن رؤية الملك الاصلاحية والتحديثية للاردن اضافة الى التطورات التي تشهدها الساحة العربية".
الأربعاء ديسمبر 21, 2011 4:11 pm