ازاحة نوري المالكي من رئاسة الوزراء وتكليف حيدر العبادي

http://almasalah.com/ar/news/36408/%...87%D9%88%D8%B1










[size=48]حيدر العبادي في اول تصريح له[/size]


[size=48]يدعو العراقيين للتوحد ضد "داعش"[/size]


http://almasalah.com/ar/news/36409/%...F-%D8%AF%D8%A7




---------------------------------------------------------------


د. هادي حسن عليوي
‏٢٢‏ ساعة  · 
عراق نوري المالكي.. (الحلقة 2).. تأهيل العراق للدور الإقليمي الجديد
د . هادي حسن عليوي
- مع إعلان خروج أخر جندي أمريكي محتل من العراق أواخر العام 2011.. اعتبر العراق من قبل القابضين على السلطة إنه أصبح بلداً مستقلاً وذا (سيادة)
- لكن الحقيقة إن كل دول الجوار تنهش به.. وتسيًرهُ حسب ما تشاء برضا القائمين على الحكم.. أم بعدم رضاهم.. وللولايات المتحدة الأمريكية المساحة الأكبر في فرض إرادتها على الكتل السياسية.. فالسفارة الأمريكية.. هي صاحبة اليد الطولى والموجه.. بل الآمر للسياسة في العراق.. كما أعادت أمريكا قواعدها العسكرية.. تحت يافطة التدريب العسكري والاستشارة
- وخلال دورتين انتخابيتين (2006 ـ 2010) تم إدارة العراق بشكل لا ينم عن تطبيق القوانين النافذة بشكل مهني ونزيه.. ولم تعرف العدالة طريقاً لها في العراق.. فقد شَرعَ رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي).. وحاشيته الى تأسيس منظومة قائمة على عقلية التسلط
- عززتها اندلاع الحرب الطائفية العام 2006 التي كانت تؤجج من قبل الإرهابيين.. ومن الكتل السياسية الحاكمة على حد سواء
ـ وكان قمع المواطنين يجري بطرق مبتكرة.. فكان يتم اعتقال وتعذيب المواطن البسيط على الشبهات.. وتشابه الأسماء.. والمخبر السري.. أو انه يسكن منطقة بعينها.. أو موظف بسيط يخطأ في اجتهاد
- بينما الحيتان الكبيرة من السراق والقتلة فلم يسجن منهم أحداً.. أو يحقق معه.. وتغلق ملفات فسادهم بجرة قلم
- أما عمليات خطف المواطنين وابتزاز عوائلهم ومن ثمَ قتلهم.. فقد أصبحت حالة اعتيادية.. فكانت تكتشف (4 ـ 5) جثث يومياً في بغداد لمجهولي الهوية.. وهي حالة لا تقتصر على بغداد بل على معظم محافظات الوسط والجنوب
- أما المجرمون والإرهابيون فيتم هروبهم.. أو تهريبهم من السجون المؤمنة تماماً.. وأمام أنظار الأجهزة الأمنية.. او يقدمون هدية من قبل مسؤولي النظام الى دولهم.. ليعودوا ويقومون بعمليات تفجير في العراق
-كما كانت تجري أكبر عمليات سطو مسلح وسرقة في وضح النهار.. لمحلات الصاغة والصيارفة.. والمصارف.. ورواتب الموظفين.. ومحلات وبيوت الاغنياء.. وبشكل متكرر.. لتسجل ضد مجهول
- كما كانت الحرائق شبه يومية تندلع في أقسام العقود في الوزارات والمؤسسات الحكومية.. لإحراق العقود الاصلية للوزارات.. تحت يافطة: تماس كهربائي
- ونهب ثروات العراق.. وتجويع الشعب.. أصبحت في ظل ولاية رئيس مجلس الوزراء الثانية تعج بالخراب.. والموت.. والإرهاب
- فيما ظهرت طبقة ممن لم يكونوا ليملكوا عقاراً واحداً حتى العام 2003.. ليصبحوا خلال سنوات قليلة من المليونيرة أو المليارديرين
- لم يكن الفرقاء السياسيون على وئام.. فكانت كل الكتل باستثناء كتلة المالكي في جبهة.. واتخذًت هذه الكتل من سياسة الانسحابات من مجلس الوزراء ومجلس النواب.. سلوكاً لعرقلة أعمال الحكومة.. وعرقلة مشاريع القوانين كأسلوب لإسقاط رئيس الوزراء
- هذه الممارسات منحت رئيس الوزراء (المالكي) مساحة كبيرة لتشديد قبضته على السلطة.. وفي السيطرة على كل مؤسسات الدولة.. من خلال التعيينات للمناصب العليا بصيغة الوكالة: وكلاء الوزارات.. والدرجات الخاصة.. والمدراء العامون.. وقادة الجيش.. وغيرهم
ـ كما أدت المناكفات بين كل الكتل السياسية الكبيرة من جهة.. ورئيس الوزراء وكتلته من جهة أخرى.. الى تعطيل عمل مجلس الوزراء.. وأنهت مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. لتصل الى القطيعة
- بالمقابل انطلقت الاعتصامات في محافظة الانبار احت شعار (قادمون يا بغداد).. شارك فيها وجوه البلد خاصة من الانبار..  وحتى وزراء المالكي من السنة شارك فيها.. والذين استقالوا من وزاراتهم!
 ـ إن كل الكتل السياسية ورئيس الوزراء وكتلته لم يضعوا مصلحة الوطن والشعب كأساس لحل أية مشكلة.. بل كانـت جميع الكتل بلا استثناء تحاول تعقيد المشاكل.. وخلق مشاكل جديدة.. فحدث الطلاق بين كل الكتل من جهة.. وبين المالكي والكثير من كتلته من جهة أخرى
- مما انعكسً سلباً على الوضع العام في البلاد.. فساهمت كل الكتل بلا استثناء في دمار العراق وخرابه.. واغتصاب داعش لثلث العراق.. ونتائج هذا الاغتصاب المأساوية
ـ كما جرت أكبر عمليات شراء الأصوات وتزوير الانتخابات النيابية لولاية ثالثة.. واتخاذ كل الإجراءات لتنصيب رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) زعيماً أوحداً.. بقوة المال والتهديد وإرهاب الآخر.. في توجه جديد لإقامة: دكتاتورية جديدة
ـ بالمقابل اشترطت أمريكا استقالة المالكي من رئاسة الحكومة كشرط للمساهمة في محاربة داعش ودعم العراق.. سبقه رفض تام لولاية ثالثة للمالكي من قبل الكتل الكردستانية.. والكتل الشيعية والكتل السنية على حد سواء.. مما أفشل عملية التنصيب
- وواجه العراق مخلفات التركة الثقيلة لصدام.. وتركة مرحلة ما بعد صدام.. وهي الأخطر في تاريخ العراق المعاصر.. فقد شرعن
ـ الفساد بكل أشكاله : عمولات.. تهريب النفط،.. غسيل أموال.. رشاوى.. بيع المناصب.. شهادات مزررة.. مشاريع وهمية.. الاستيلاء على عقارات الدولة.. وعلى عقارات قادة ومسؤولي النظام السابق.. وعلى مقرات حزب البعث.. لتسجل معظمها بأسماء قادة ومسؤولي الكتل الجديدة
ـ وتسلطً على العراق مجموعة من الأغبياء واللصوص يديرون معظم مؤسساته ومحافظاته.. وجيش من الفضائيين في كل مؤسسات الدولة (المدنية والعسكرية).. معززين بميليشيات وحمايات.. بعضها قتلة ومجرمين
ـ اغتصاب داعش ل (30%) من العراق (أرضاً.. ومياهً.. وسلاحاً.. ونفطاً.. وبنى تحتية.. ومواطنين.. وإدارة).. وحرب استنزاف كبرى طويلة الأمد في الحسابات التقليدية.. في أربع محافظات عراقية قابلة للتمدد
ـ وأكثر من ثلاثة ملايين نازح موزعين في كل مدن العراق قابلة للزيادة.. وتدمير شامل للبنى التحتية.. وأكثر من مليون شاب عراقي ترك العراق الى المجهول
ـ وظهور وتوسع بشكل كبير جداً للعشوائيات وبيوت الصفيح.. والعيش على القمامة.. وتضاعف بشكل مخيف في نسبة الفقر في العراق.. والعيش تحت خط الفقر.. وتزايد جرائم الاغتصاب.. وتجارة المخدرات.. وتجارة الأعضاء البشرية.. وتضاعفت نسب التسرب من المدارس بشكل لا يصدق
ـ ووصلت حالات تزوير الوثائق والشهادات الدراسية لدرجة لم تعد تعرف الوثائق المزورة من الصحيحة.. ولم تتخذ السلطتين التنفيذية والقضائية أية إجراءات رادعة تجاهها.. بل صدر تعميم من حكومة المالكي بالتريث وعدم معاقبة المزورين.. فاستفحلت الحالة
ـ أخيراَ في نهاية العام 2014 كانت الخزينة خاوية.. بل مدينة 15 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.. إضافة الى زيادة تخصيصات إقليم كردستان من خلال دفع رواتب قوات البيشمركة.. بل واستحواذ كردستان على نفط الإقليم ونفط كركوك.. وسيطرة الاقليم الفعلية على كل المناطق المتنازع عليها بقوة السلاح

د . هادي حسن عليوي 




- اختيار رئيس وزراء لعراق ما بعد 2003 مشكلة مستديمة.. بدأت بإصرار رفض نوري المالكي اياد علاوي كرئيس للوزراء.. بالرغم من فوز كتلته (الكتلة العراقية),, بأكبر كتلة في الاصوات في الدورة الانتخابية الاولى العام 2005.. واستطاع ان يشكل الوزارة ويكون علاوي نائب رئيس الوزراء.. وفشلت كل محاولات الكتل المعارضة بإقالته 
- فرفعت المعارضة شعار (رفض ولاية ثالثة للمالكي) وتوسعت المعارضة في هذا المجال لتصل الى عدم المصادقة على موازنة 2014 كجزء من الضغط عليه 
- إلا ان نتائج الانتخابات جاءت بما لا تشتهي السفن.. فكانت دولة القانون الكتلة الاكبر.. بل ان الكتلة التي تليها لم تشكل سوى ثلث مقاعد دولة القانون  
- ذلك لم يمنع من تصاعد صيحات المعارضين باستبداله.. وأخذت كتل في التحالف الوطني دورها السياسي والشعبي والإعلامي.. ورفعت شعارات بديلة للمالكي 
- واقتنعت جماهير واسعة باستبدال المالكي برئيس وزراء جديد.. وبدأت تطرح اسماء بديلة 
- وأخذت بعض هذه الاسماء تنشط وتقوم بزيارات لمواقع أمنية.. وعقد الندوات التلفزيونية كرئيس بديل عن المالكي 
- فيما كانت دولة القانون تؤكد ان مرشحها الوحيد هو المالكي.. بل واستطاعت ضم كتل صغيرة معها.. وذاب بعضها في دولة القانون.. حتى وصل عدد مقاعدها 127 مقعدا 
- وجاء احتلال الموصل والتحرك الواسع لداعش ليشكل خطوة جديدة في الضغط على المالكي
- ولتدخل الولايات المتحدة الامريكية ممثلة برئيسها وقياداتها لحزبيها (الديمقراطي والجمهوري) وقيادتها العسكرية على الخط وبتدخل سافر.. وشن هجوم غير مسبوق حتى على صدام في زمانه
- ورفضت مساعدة العراق وتطبيق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا.. ودعم العراق لسحق داعش.. وربطت المساعدة في استبدال المالكي
- فيما المالكي تحرك بسرعة لشراء السلاح والعتاد.. واستطاع استيعاب حشود المتطوعين.. واثبت انسجام كتلته .. كل ذلك منح المالكي قوة لصالحه 
- ويبدو لى كباحث استراتيجي ومؤرخ ومحلل سياسي مستقل: ان المالكي كان ومازال يقف على ارض صلبة.. حتى اليوم.. والى دورتين انتخابيتين جديدتين.. (اي استمرارية قوته السياسية لعقد اخر من الزمن)
اليات اختيار رئيس الوزراء 
- هناك قواعد لاختيار رئيس مجلس الوزراء.. وهي:
- أولاً.. ان يكون مرشح الكتلة النيابية الاكبر
- ثانيا..  وهو المهم : ان يكون الاكثر نقاط في تلك الكتلة .. فمنصب رئيس الوزراء يساوي (19) نقطة 
- ثالثاً.. ان يحصل عند التصويت عليه في مجلس النواب على نصف عدد أصوات المجلس + 1 (أي 167 صوتا).. سواء كان ذلك بالتوافق أو بدونه 
- رابعاً.. أن يشكل حكومة تضم جميع اطياف الشعب العراقي 
- هذه الشروط تنطبق على كتلة دولة القانون فقط داخل التحالف الوطني وخارجه
- فهي الوحيدة التي تمتلك (28) نقطة
- وهذه النقاط تحسب على عدد ممثليها في مجلس النواب 
- طبعا فقدت دولة القانون (7) نقاط لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بفوز حيدر العبادي به .. بقيً لديها 21 نقطة.. وهي المؤهلة للمنصب فقط
- الكتل الاخرى في التحالف الوطني.. وبشكل خاص (الاحرار والمواطن) عملت وبجد لاختيار بديل من داخل التحالف 
- لكنها لم تستطع حتى الان اختيار مرشح لها رسميا 
- كما انها غير مستعدة للتنازل عن بعض من نقاطها لصالح هذا المرشح.. وبالتالي لن يكون هناك مرشح لمنصب رئيس الوزراء من داخل التحالف الوطني.. ودولة القانون متمسكة بمرشحها الوحيد المالكي 
- المهم: دولة القانون والمالكي بشكل خاص متأكد من قوة وصلابة موقفه.. بل هو الوحيد الذي وضع شروط ومواصفات الشخصية التي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
- أما الحديث عن الاستحقاق الوطني فالحقيقة ان الاستحقاق الوطني جزء اساسي من الاستحقاق الانتخابي بل ان نتائج الانتخابات تجسيد للاستحقاق الوطني في كل الديمقراطيات قديمها وحديثها 
- السؤال الذي يطرح نفسه: هل لا يشكل المالكي ودولة القانون جزء اساسي من الاستحقاق الوطني ؟ 
- وهل الذين صوتوا لدولة القانون ليسوا جزء اساسي من الاستحقاق الوطني.. بل شكلوا الجزء الاكبر من الاستحقاق الوطني في كل الحسابات (الدستورية والقانونية.. والوطنية) 
- وهنا لابد ان نميز بين الكتل المعارضة للمالكي 
- فكل المعارضين للمالكي:أما لأسباب شخصية.. أو أسباب اقليمية.. أو أسباب لتحقيق مكاسب بصفقات قد تكون غير مشروعة 
- بقيً شيء واحد يقف امام نجاح المالكي في ولاية ثالثة وهو: التصويت ، فأن لم يحصل على نصف أصوات مجالس النواب +1 ( أي 167 صوتا) فانه يخفق.. وهو ما يسعى له هو وكتلته  وبعض أعضاء التحالف الوطني لكسب قوى وكتل حليفة من خارج التحالف الوطني وأفلح بذلك ومستمرون  ، ولذلك لم يسمي التحالف الوطني المرشح لرئاسة الوزارة حتى الان ، ولو مازا ل ضمن السقف الزمني



د. هادي حسن عليوي


https://www.facebook.com/profile.php?id=100005817039823

‏موقع المرجع الاعلى السيستاني ينشر مقالة عن : كيف و لماذا تنحى السيد نوري المالكي...؟‏
‏اليوم‏

1ـ لقد اتخذت المرجعية الدينية العليا جانب الحياد في الانتخابات النيابية الاخيرة واوضحت انها لا تدعم فيها أي طرف على حساب طرف آخر ، وأن الامر متروك لارادة المواطنين يختارون من يشاءون من المرشحين ومن القوائم الانتخابية .
وبعد ظهور نتائج الانتخابات تلقت المرجعية الدينية العليا رسائل عديدة من قيادات اساسية في المكونات الاخرى تشدد فيها على رفضها المطلق للولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي وتطالب بترشيح بديل عنه من التحالف الوطني ، ولكن ارتأى سماحة السيد آنذاك عدم التدخل في هذا ...الامر بل انتظار ما تسفر عنه حوارات الكتل السياسية ، و قد أبلغ سماحته كل من التقى بهم ـ ومنهم ممثل الامين العام للامم المتحدة ـ بانه لن يتدخل في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة الا اذا حصل انسداد سياسي وواجه البلد أزمة خانقة تهدد العملية السياسية برمتها .
2ـ لقد كانت للمرجعية الدينية العليا ملاحظات اساسية على اداء الحكومة في ادارة شؤون البلد ومن هنا امتنعت عن استقبال المسؤولين فيها منذ عدة اعوام ، ومن ابرز تلك الملاحظات هو تقصيرها في توفير الخدمات و في مكافحة الفساد الذي تفشى بصورة غير مسبوقة في مختلف دوائر الدولة و في اعلى المستويات ، حتى أصبح عائقاً أساسياً امام أي تقدم حقيقي في المجالات المهمة كالأمن و الخدمات و التنمية الاقتصادية و غيرها . و قد ألح سماحة السيد على رئيس الوزراء أن تكون له صولة على الفاسدين كصولته على الخارجين على القانون إلا انه لم يقم بأي جهد حقيقي في هذا المجال بل ساهم في تقنين الفساد و حماية الفاسدين بما لا يتسع هذا المقال لاستعراض الشواهد عليه .

وعندما استولت عصابة داعش الارهابية على محافظة نينوى واجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين و الانبار وديالى وتعاظم خطرها على بغداد وبقية البلاد ـ حتى اضطرت المرجعية الدينية العليا الى دعوة المواطنين للتطوع في صفوف القوات المسلحة تجنباً عن الانهيار التام ـ تبين مدى الخلل في ادارة الملف الامني ايضاً ، وهو الملف الذي كان يحتكره رئيس الوزراء بجميع مفاصله ولم يكن لغير من يعينهم ويرتضيهم من القيادات و المسؤولين أي دور فيه ، فكان هو المسؤول عن الاخفاق الكبير في هذا الملف ، بخلاف بعض الملفات الاخرى كملف الخدمات الذي طالما اعتذر عن فشل الحكومة فيه بان الوزراء الخدميين انما هم من كتل أخرى و يتعمدون عدم تحقق أي انجاز ملموس في توفير الخدمات حتى لا يحسب نجاحاً لرئيس الوزراء .
3ـ لقد باتت المرجعية الدينية العليا على قناعة تامة بان التدهور الكبير في الحياة السياسية العراقية بين ابناء الوطن الواحد من جهة و بين العراق ومحيطه العربي والاسلامي من جهة أخرى يجعل الحاجة ماسة الى تغيير في أكثر من موقع ومنصب تتغير معه آلية التعاطي مع أزمات البلد المستعصية ، وتعتمد رؤية مختلفة عما جرى العمل بها خلال السنوات الاخيرة اذا أريد درء مخاطر الارهاب و الحرب الطائفية و التقسيم التي تعاظمت في المدة الأخيرة ولا سيما بعد سقوط الموصل بيد الدواعش .
و بالرغم من قناعة المرجعية العليا بما تقدم الا انها آثرت الانتظار لبعض الوقت و لم تبد رأيها هذا ، عسـى ان تتجلى الامور للكتل السياسية فتبادر من تلقاء نفسها الى تبني التغييرات المطلوبة .

4ـ وفي هذا الاثناء تلقى سماحة السيد رسالة خطية من قيادة حزب الدعوة الاسلامية مؤرخة في السادس والعشرين من شهر شعبان الموافق 25 حزيران وقد ورد في آخرها : ( نحن نتطلع الى توجيهاتكم و ارشاداتكم ونعاهدكم اننا رهن أمركم بكل صدق في كل المسائل المطروحة وفي كل المواقع والمناصب لادراكنا بعمق نظرتكم ومنطلقين من فهمنا للمسؤولية الشرعية ) .
وعندئذ رأى سماحة السيد أن من مسؤوليته الشرعية أن يبدي رأيه صريحاً لهؤلاء الاخوة في رسالة خاصة ـ لم ينشرها الحزب الا مؤخراً ـ وقد ورد فيها : ( انني أرى ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع و يتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات لانقاذ البلد من مخاطر الارهاب و الحرب الطائفية و التقسيم ) .
وهذا (الرأي) لم يكن بصيغة فتوى شرعية بل كان يعبر عن موقف سياسي للمرجعية العليا التي اعترف الاعداء قبل الاصدقاء بحكمتها و صواب منهجها ودقة قراراتها السياسية في أشد الظروف وأكثرها تعقيداً .
5ـ وعندما وصلت هذه الرسالة الى رئيس الوزراء رفض ما ورد فيها ، مع انه طالما ابدى استعداده للعمل بتوجيهات سماحة السيد ، ومن ذلك ما أشار اليه في رسالته الخطية التي وجهها الى سماحته في 1 رجب 1435 الموافق 1 ايار 2014 حيث ورد فيها : ( ان العراق يمر بمرحلة جديدة يحتاج لرعايتـكم وتوجيهاتكم لتحـفظ العملية السـياسية من الانحراف او الخراب لا قدر الله ) . و قد حاول كبار الاعضاء في قيادة حزب الدعوة و قيادات بارزة في ائتلاف دولة القانون اقناعه بالالتزام بمضمون رسالة المرجعية الدينية العليا إلا انه ظل مصراً على موقفه الرافض لذلك .
6ـ ولما يئست قيادة حزب الدعوة عن اقناع رئيس الوزراء بسحب ترشيحه للولاية الثالثة قاموا بترشيح الدكتور حيدر العبادي لهذا المنصب و تمكنوا بعد حوارات مضنية من الاتفاق مع بعض الكتل المنضوية في دولة القانون وكتل الائتلاف الوطني على ان يكون هو مرشح التحالف الوطني ، وعندئذ قام السيد رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة .
7 ـ ولكن رفض رئيس الوزراء القبول بما جرى ، وزعم انه ينافي استحقاقه الدستوري لانه حاز على أزيد من سبعمائة ألف صوت أي أعلى من أي فائز آخر في الانتخابات ، وقال ايضاً ان كتلة دولة القانون تعد هي الكتلة الاكبر ولذلك فان تكليف مرشح التحالف الوطني يعتبر خرقاً دستورياً .
وقد حاول أكثر من طرف اقناعه بان الاستحقاق الانتخابي في النظام البرلماني لا يعني أن من حاز أعلى الاصوات يكون هو الذي يجب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بل يتبع ذلك الضوابط القانونية ، وأما الخرق الدستوري فلا أساس له أيضاً فان التحالف الوطني أعلن عن نفسه قبل الجلسة الاولى لمجلس النواب في مؤتمر صحفي و في وثيقة موقعة من رؤساء كتله و ليس في الدستور ولا في قرار المحكمة الاتحادية ضرورة ابلاغ رئيس السن بذلك .
ولكن استمر رفض رئيس الوزراء لما جرى واشتكى الى المحكمة الاتحادية ولم يقبل بالواقع الجديد الا بعد ان تأكد ان شكواه لا توصله الى نتيجة لان المحكمة الاتحادية لن تحكم لصالحه .
8ـ يظن البعض ان الائتلاف الوطني لو وافق على مرشح دولة القانون لتمكن الطرفان من تشكيل الحكومة المقبلة ولنالت الثقة في مجلس النواب ـ لانهما يمتلكان الاغلبية المطلقة ـ وان لم يوافق عليها التحالف الكردستاني او اتحاد القوى الوطنية ، ولكن هذا غير صحيح فان الوضع الخاص للعراق يستوجب نيل الحكومة موافقة الكتل الرئيسية الثلاث عليها والا انهارت العملية السياسية وتعرض البلد للتقسيم الفعلي ، وقد كان موقف التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية واضحاً من انهما لا يشتركان في حكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي في مطلق الاحوال.
ويسأل البعض لماذا لم تمنح رئيس الوزراء فرصة تشكيل الحكومة حتى اذا فشل كلف بذلك غيره؟ و الجواب : ان السيد رئيس الجمهورية كان يرى ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب هي التحالف الوطني فلم يكن باستطاعته دستورياً ان يكلف من لا يكون مرشحاً لها .
بالاضافة الى ان كثيراً من نواب دولة القانون رفضوا ـ بعد كل ما جرى ـ تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ـ ومنهم نواب كتلة بدر والمستقلون وقسم من نواب كتلة الدعوة ـ فلم يعد مرشحاً حتى لتمام دولة القانون ، مع ان التدهور الامني الخطير الذي تشهده البلاد وما رافقه من معاناة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين كان يحتم عدم تضييع الوقت فيما يعلم انه لا يؤدي الى أية نتيجة مقبولة .
9ـ يظن البعض ان ما حصل من التغيير كان استجابة لضغوط اجنبية ودولية ، ولكن هذا غير صحيح أيضاً فان من المؤكد ان القرار كان عراقياً بحتاً رعاية للمصالح العليا للشعب العراقي ، ولو لم تصل المرجعية العليا و القادة السياسيون الى قناعة تامة بذلك لما قبلوا بالتغيير مهما كانت الضغوط الخارجية .
10ـ يسأل البعض هل ان المرجعية الدينية العليا واثقة من ان تغيير الرئاسات الثلاث و لاسيما رئاسة الوزراء سيؤدي الى تحسن اوضاع البلاد و انحسار الاخطار التي تواجهها ؟ والجواب : ان المؤكد هو انه لم يكن هناك أي افق لتحسن الاوضاع ووقف نزيف الدم العراقي مع استمرار القيادات السابقة في السلطة ، وأما مع القيادات الجديدة فهناك أمل في تحسن الامور ولكنه منوط بما أشارت اليه المرجعية العليا من الشروط .
بقلم: وائل هاشم / متابع لنشاط المرجعية الدينية
المقال منوشر على موقع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

حيدر العبادي.. لم يسجل عليه تجاوز على المال العام
د . هادي حسن عليوي
ـ ذكي.. مثقف.. عقلية اسلامية متفتحة.. سياسي توافقي..  ليس طائفيا البتة.. يعمل بصمت.. يؤمن بعراق موحد.. لا تميز عنده بين عراقي وآخر.
ـ تكنوقراطياً.. وسياسياً معارضاً لنظام صدام الذي أعدم شقيقين له.
السيرة والتكوين:
ـ ولد حيدر العبادي في 25 نيسان / أبريل / العام 1952 في بغداد.. والده الدكتور جواد كاظم العبادي من الشخصيات النجفية المعروفة.
ـ عُرفت أسرته في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة.
ـ أما والدة العبادي فهي لبنانية تدعى "فضيلة الحر" ابنة العلامة الشيخ عبد الكريم الحر.. وتعود جذور عائلتها الى بلدة جباع في الجنوب اللبناني. 
ـ لم تنقطع زيارات العبادي الى بيروت في الأعوام الأخيرة.. وتربطه صداقات وعلاقات مع شخصيات لبنانية عدة.. لا تقتصر على الوجوه الشيعية. 
ـ تدرج بالدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في بغداد.. ونال شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد العام 1975.
ـ كان كابتن لفريق محلي لكرة القدم في الكرادة الشرقية.. وهو في الرابعة عشرة.. وشارك في بطولات الاشبال والشباب في بغداد.. وديالى.
هجرته:
ـ هاجر حيدر العبادي من العراق العام 1976.. لإكمال دراسته في بريطانيا.
ـ حصل على شهادة الماجستير العام 1977.
ـ وحصل على الدكتوراه العام 1980.. من جامعة مانشستر البريطانية.. في تخصص الهندسة الكهربائية.
ـ بقيً في لندن منذ ذلك الحين حتى العام 2003.
العبادي.. وحزب الدعوة:
ـ اصدر العبادي كراسا يشرح فيه مسيرته "الجهادية" مع حزب الدعوة الإسلامية.. ضمن حملته للدعاية الانتخابية الحزبية.. ذكر فيه:
ـ انه انتمى إلى حزب الدعوة العام 1967.. وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاما. 
ـ اختير مسؤولاً  لتنظيمات الحزب في بريطانيا العام 1977.. وحصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب العام 1979.
ـ العام 1980 اختير العبادي مسؤولا لمكتب الشرق الاوسط للحزب.. الذي كان مقره في بيروت.. لكنه بقى يدير المكتب من لندن.. ما ولد اشكالات داخل الحزب إلى استبداله.
ـ سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه.. لكنه لا يظهر إلى الاعلام.. إلا قليلاً.
ـ العام 1981 اعتقل النظام البائد أخاه الثالث.. الذي كان في السنة الثانية كلية الطب.. وقضى في السجن عشر سنين بنفس التهمة.
- العام 1982 اعدم نظام البعث اثنين من إخوته.. احدهما أستاذاً جامعياً.. والثاني موظفاً في الدولة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية. 
- العام 1983 تم سحب جواز سفره.. بأمر من رئاسة مخابرات النظام بتهمة ممارسة نشاط معادي لنظام البعث حسب الوثائق التي عثر عليها.
نشاطه المهني قبل 2003:
- من العام 1981 الى 1987.. كان رئيساً لفريق البحوث في شركة (أل دي بي) في لندن.. للنقل العمودي السريع.. باستخدام تكنولوجيا حديثة بالاعتماد على رسالته للدكتوراه.
ـ تولى مسؤولية صيانة مصاعد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).. خلال سنوات اغترابه طوعاً في بريطانيا.
ـ العام 1993.. تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجيا متطورة في لندن.
ـ العام 1999.. شارك في تصميم ناقل مشاة الكتروني لجسر الالفية الثانية في لندن.. بناء على بحوثه لبراءة الاختراع.
ـ عمل في مؤسسا ت التكنولوجيا للنقل السريع حتى العام 2003.. منها:
- العام 2001.. تم تسجيل براءة اختراع في لندن.. لعمله في مجال النقل السريع (سنكروريل).. باستخدام تكنولوجيا حديثة باعتماد أطروحته لشهادة الدكتوراه.
ـ حاضر في العديد من الندوات.. و المؤتمرات العلمية.. في بريطانيا.
ـ لديه بحوثا علمية حول: نظام مراقبة الاجهزة.. وتصاميم لأنواع جديدة من المحركات الكهربائية ذات السيطرة الالكترونية.
ـ ولديه بحوث عن: موقف الاسلام من الديمقراطية.. ومفهوم الامة الواحدة.. وحول التعصب.
ـ اصدر كتابا بعنوان "المختصر في علوم القرآن".
نشاطه بعد 2003:
ـ عاد الى العراق العام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي.. وخلال مسيرته في العراق منذ العام 2003.
ـ عمل مساعداً لشؤون إعادة الأعمار لجي گارنر.. الحاكم الأمريكي الأول لعراق ما بعد الاحتلال.
ـ أكمل مسيرته مع خلفه بول بريمر. كان محط ثقة الأخير إلى الحد الذي أوكله فيه مهمة قناة التواصل بينه وبين مرجعية النجف.
- عين وزيرا للاتصالات في الأول من أيلول / سبتمبر / العام 2003.
ـ استمر في نفس المنصب (وزيراً للاتصالات) في عهد حكومة  أياد علاوي الانتقالية التي تشكلت في 28حزيران / يونيو/ العام 2004.. لمدة 6 أشهر.
ـ العام 2005.. أصبح مستشاراً لرئيس الوزراء.. وتولى عدة ملفات منها:
ـ منسق عام لمدينة تلعفر.. لتخليصها من سيطرة القاعدة والإرهاب.. ونجح في المهمة.
ـ التنسيق مع الأمم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الأعمال الإرهابية. 
ـ متابعة مؤسسة المعلوماتية لوضع المقاييس لها وللحاسبات الرقمية في العراق.
حيدر.. النائب:
ـ فاز في عضوية في مجلس النواب للدورتين الانتخابيتين العام عن بغداد 2005 و 2010.
ـ ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان العام 2005. 
ـ ترأس اللجنة المالية في البرلمان العام 2010.. وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.
ـ نائب في الدورة الانتخابية لعام 2018:
رئاسته لمجلس الوزراء:
ـ طرح اسم العبادي كأحد ابرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء العام 2006.. اثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري.. وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة العام 2010 .
ـ عاد العبادي إلى المملكة المتحدة.. حيث عمل مهندس صيانة لدى مقاول صيانة مصاعد المقر الرئيسي للـ بي بي سي. وكان يتردد بانتظام على مبنى البي بي سي بحكم وظيفته.. حسب مذيعي البي بي سي.
ـ في 11 آب / أغسطس/ العام / 2014 كلفه التحالف الوطني ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد.
ـ بعد انتخابات العام 2014 انتخب العبادي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي.
ـ 11 آب / أغسطس / العام 2014.. حيث كلفه التحالف الوطني.. ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة.. ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد خلفا لنوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.
ـ قدم نوري المالكي دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية.. تضمنت اتهام الرئيس فؤاد معصوم بخرقه للدستور.. عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء. 
ـ بعد عدة أيام تنازل نوري المالكي لصالح حيدر العبادي.
ـ في 8 أيلول / سبتمبر / العام 2014.. أي قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية أعطى البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.
خزينة خاوية أم لا؟:
ـ أعلن حيدر العبادي.. انه استلم خزينة خاوية عند تسلمه رئاسة الوزراء.
ـ فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. إلى تسليم حيدر العبادي خزينة الدولة باحتياط بلغ 83 مليارا ديناراً.. وانخفاضه إلى 40 ملياراً حالياً.. رغم شرائه المالكي ما يلزم من الأسلحة للحرب ضد داعش.
ـ يشار إلى أن تقريراً صادراً عن المركز العالمي للدراسات التنموية.. ومقره العاصمة البريطانية لندن.. كشف أواخر العام الماضي عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء.. مشيراً الى إن خلفه حيدر العبادي تسلم خزينة شبه فارغة.
مهمات العبادي:
ـ حين أدى حيدر العبادي القسم القانوني أمام رئيس الجمهورية الجديد رئيساً للوزراء.. أكد بأنه سيعمل على خمس مسائل مركزية.. إضافة إلى كل المهمات التي يفترض أن يؤديها رئيس الوزراء على وفق الدستور.. وهي:
1ـ ضد الطائفية السياسة والمحاصصة الطائفية.. من أجل دولة مدنية ديمقراطية.
2ـ محاربة الفساد المالي والإداري.
3ـ شن الحرب ضد الإرهاب.. وتحرير الأرض العراقية المحتلة من عصابات داعش المجرمة.. واستعادة الشرعية في العراق.
4ـ البدء بالتنمية الوطنية وتحسين الخدمات العامة.. خاصة الكهرباء.. والماء.. والصحة والتعليم.. والنقل.
5ـ حل المشكلات العالقة مع رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق.. وتوفير أجواء التعاون والتنسيق على مختلف المستويات والمجالات.. التي تتطلب التفاعل من الجانبين. 
ـ توجهاته.. الانحياز الأمريكي: 
ـ في 20 تشرين الاول / أكتوبر/ العام 2014.. أعلن العبادي (رئيس الوزراء) اصطفافه مع الجانب الأمريكي في الصراع الدائر في العراق مع داعش والجماعات التكفيرية الأخرى. 
ـ كما شهد اليوم نفسه تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء.. وتسريب رسالة لأبو مهدي المهندس يطلب فيها حيدر العبادي دعم الحشد الشعبي بالموارد الضرورية لأدائه مهماته في مقارعة المجموعات التكفيرية المسلحة.
طرد داعش.. وتحرير العراق:
ـ نجح في إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة الأخرى.. بعد انهيارها بسيطرة داعش.. وخسارتها أسلحتها ومعداتها. 
العبادي: يعلن النصر على دولة الخلافة لداعش:
ـ أعاد العبادي تنظيم الجيش العراقي.. ليبدأـ قيادة أكبر واخطر المعارك لتحرير المدن والمناطق العراقية التي احتلها داعش.
ـ وإدارة معارك تحرير المحافظات من داعش.. بذكاء وقدرة..
ـ بعد حملة ضارية استمرت ثلاث سنوات لتحرير العراق من المتطرفين الذين سيطروا في فترة من الفترات على ثلث مساحة العراق. 
ـ ولتحقيق ذلك حصل على دعم من الولايات المتحدة وإيران في آن واحد.
- في 10 حزيران / يونيو/ 2017.. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.. بعد ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم المتشدد على المدينة وجعلها معقلاً "لخلافته" .
سياسة تقشفية:
ـ في 9 آب / أغسطس/ العام 2015.. أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات تقشفية وإصلاحية أبرزها:
ـ إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية "نوري المالكي.. وأسامة النجيفي.. وإياد علاوي".
ـ الغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء "بهاء الأعرجي.. وصالح المطلك.. وروز نوري شاويس".
(ملاحظة: بعد سنة قضت المحكمة الاتحادية بعد دستورية قرار الغاء مناصب نائب رئيس الوزراء (الثلاثة اعلاه).. واعادتهم الى مناصبهم واعادة رواتبهم منذ اقالتهم!!
وزارة تكنوقراط:
ـ في استجابة للاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات العراق.. واستمرت حوالي العام قرر العبادي في نيسان / ابريل / 2016 تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات جديدة.. واختار الشخصيات المستقلة.. فيما أبقى منصب وزارة الخارجية لإبراهيم الجعفري.
ـ خفض رواتب وامتيازات المناصب العليا والرفيعة.. وأعداد حماياتهم وغيرها.
علاقات دولية متوازنة:
ـ نجح على الصعيد الدولي في ترميم علاقات العراق.. مع الدول العربية والخليجية والإقليمية والدولية.
ـ نجح في النأي من سياسة الصراع والمحاور في المنطقة الى حد ما.
معالجة الازمة مع الاقليم:
ـ عالج الأزمة مع إقليم كردستان بحكمة.. ودستورياً.. وبحزم.
ـ أعاد المناطق المتنازع عليها الى سلطة الحكومة الاتحادية.
أبرز الوعود التي فشل في تنفيذها:
ـ وعد بفتح ملف التحقيق بأسباب سقوط الموصل بعد تحرير كامل التراب العراق من داعش.. إلا إن هذا الملف ما زل مغلقاً.
ـ أعلن مراراً بالضرب بيد من حديد على الفساد.. لكنه لم يحيل وزير أو مسؤول كبير واحداً فاسداً.. ولا حتى من وزرائه.. الذين ثبت فسادهم بالوثائق.
ـ مرً على العراق أربعة مواسم صيف في عهده .. ولم تعالج أزمة الكهرباء.. وما زالت على نفس الحال.
ـ لم يعالج البطالة.. وبقيً التعين ملك لقادة الكتل السياسية والوزراء.. وللفساد المالي.
ـ لم يعالج مسألة الموظفين حملة الشهادات المزورة.. وأكثرهم معروفين.. وما زالوا في مواقعهم.. ويستلمون رواتب على أساس شهاداتهم المزورة.. أو أحيل  بعضهم للتقاعد بسبب السن القانوني.. ويستلمون رواتبهم محسوبة على أساس شهادتهم المزورة.
ـ لم يستطع حصر السلاح بيد الدولة.
ـ لم يستطع فرض القانون في كل محافظات العراق.
ـ فشل في أن إنهاء الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية.. ليؤكد الحاجة إلى حل استراتيجي.. مشيرا إلى استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع تركيا في هذا الصدد.
انسحابه من حزب الدعوة:
ـ انسحب العبادي من جميع مواقعه في حزب الدعوة العام .. ودعا في انسحابه إلى المراجعة النقدية.. والتجديد بالخطاب.. والهيكلة لما يعانيه الحزب من انقسامات كبيرة.
ـ وقال العبادي في رسالة من سبع نقاط، تلقتها وسائل الإعلام المحلية في وقت متأخر من ليل الخميس 30 أيار / مايو العام/  2019،..إنه "تخلى عن مناصبه القيادية كافة في حزب الدعوة، وسيبقى كداعية للحزب".
ـ متخلياً بذلك عن التنافس الذي سيشهده الحزب على منصب الأمين العام في مؤتمره العام المقرر انعقاده قبل نهاية العام 2019.
ـ وطالب العبادي حزب "الدعوة" بالمراجعة والتجديد وإدخال الشباب إلى صفوفه. 
ـ وجاء في رسالة الانسحاب:  ما يلي "إنني أدعو الى المراجعة النقدية.. والتجديد بالخطاب.. والهيكلة.. وإلى الحيوية بالمبادرات المناسبة.. والتحولات في بلدنا.
ـ وأدعو كذلك إلى المواصلة بإرادة جماعية متناغمة.. وإلى ضخ دماء جديدة في كل مفاصل الدعوة وبالذات القيادية منها".
ـ وأكمل العبادي رسالته بالقول "أعلن تنازلي وانسحابي من جميع المواقع القيادية في الحزب.. وبقائي داعية وجندياً لخدمة المسيرة.
ـ وأدعو إلى تجديد الأطُر القيادية.. وإعادة الهيكلة.. بما يناسب التجربة المنصرمة والتطلعات إلى المستقبل".
العبادي.. والمرحلة الراهنة:
تحالف النصر:
ـ شكل العبادي كتلة انتخابية باسم (تحالف النصر).. كتلة عابرة للطائفية.. وهي الكتلة الوحيدة (من نوعها) منذ 2003. 
ـ هذه الكتلة تتكون من 18 محافظة.. كل محافظات العراق.. من سنة.. وشيعة وكرد.. ومسيحيين.. وإيزيديين. 
ـ ليس لديه خطاب طائفي.. ومنح الحلفاء السياسيين في المحافظات السنيّة حرية كاملة في اختيار المرشحين على قائمته.. ف (تحالف النصر) في محافظة صلاح الدين على سبيل المثال كله من السنة.
ـ يبدو واضحاً أن العبادي لا يزال يتصرف من موقع قوة.. برغم انفراط عقد التحالف الذي أتى به إلى سدة رئاسة الوزراء.
ـ مع خلافات نشبت بينه وبين كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى على خلفية استفراده بقرارات مصيريّة.. بينها رزم (الإصلاحات).. التي أصدرها تباعاً من دون أي تشاور معهما. 
ـ العارفون في بواطن الأمور يؤكدون أن العبادي لا يزال يحظى بدعم مرجعية النجف.. أو بالحد الأدنى لم تقرر هذه المرجعية بعد رفع الغطاء عنه. 
ـ كذلك فإنه يحظى بدعم غير مسبوق من كل من: واشنطن.. ولندن.
تحالف بين العبادي والحكيم لخوض الانتخابات المبكرة:
ـ أعلن في 5 / 2 / 2021 عن قيام "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي.. و"تحالف قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم. السبت 4 / 2 / 2021.. تشكيل تحالف سياسي للمشاركة في الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول / أكتوبر /2021.
وأضاف أن "التحالف الجديد قوة سياسية وطنية وسطية تؤمن بالدولة وتعمل على ترسيخ مبادئها وبنيتها.. وتعمل على تعزيز هيبة وسيادة مؤسساتها الشرعية تجاه كل ما يحيط بها من أزمات داخلية وخارجية".
ـ وتابع البيان: "سنعمل للدولة قبال (ضد) اللا دولة.. وسنكافح لسلامة الوطن ورفعة الشعب".
تهم فساد:
ـ يتهم العبادي بتهمة واحدة عندما كان وزيراُ للمواصلات العام 2003.. وليس هناك اتهامات فساد أخرى عليه.
ـ بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس النوّاب بإقالة رئيس هيئة الاتصالات والإعلام صفاء الدين ربيع.. في 11‏/04‏/2017 بالأغلبية المطلقة.. بعد استجواب غيابي أجرته النائبة حنان الفتلاوي.. 
ـ فتحت الفتلاوي النار بقوّة هذه المرّة على رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ـ فقد نشرت على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك.. وثائق تدور شبهاتها حول رئيس الوزراء حيدر العبادي.. صادرة من المفتش العام الأمريكي العام 2004.. حين كان العبادي وزيرا للاتصالات.
ـ هذه الوثائق تتحدّث عن مبلغ 5 مليون دولار دفعت في لندن لأجل المصادقة على رخصة الموبايل آنذاك.
ـ حيدر الملا.. سبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية وعضو البرلمان السابق في لقاء متلفز.. إن "تقريراً للمفتش العام الأمريكي يقول حيدر العبادي عندما كان وزير الاتصالات مع قيادات من حزب الدعوة تورطوا مع تاجر كبير بأخذ عمولة 5 مليون دولار فيما يخص الرخص التي عملت في العراق باعتبار ذلك أول استثمار حدث في العراق لشركات الهاتف النقال". 
ـ أدناه رابطاً عن تفاصيل التحقيق الذي قاده مساعد وزارة الدفاع الأمريكية.. بمساعدة قسم الأمن التكنولوجي: التقرير بعنوان النتائج الأولية للتحقيق في عقود الهاتف المحمول في العراق..
http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licen…
ـ بعد قراءة وترجمة التقرير من الإنكليزية الى العربية يتضح ما يلي:
أولا: الصفحة (9) من التقرير تثبيت قيام العبادي بخرق قواعد المنافسة المحايدة والعطاءات المشروعة من خلال عقده لقاءات مسبقة مع مدراء أوراسكوم.. يقول التقرير نصاً
ثانياً: الصفحة (9) من التقرير تشير الى انعدام التدقيق على أموال وزارة الاتصالات في وقتها.. حيث إنها المرة الأول التي يتم فيها الاحتفاظ بالأموال بدون إيداعها في ميزانية الدولية.
ثالثا: الصفحة (25) من التقرير.. تتحدث عن حجم الرشوة التي قبضها كل من العبادي وإبراهيم الجعفري.. حيث تتراوح ما بين ثلاث الى خمس ملايين دولار.
رابعاً: كما تشير الصفحة (86) الى حصول " نظمي أوجي" على امتيازات ومنافع من العقود.. ونظمي أوجي هو رجل أعمال عراقي الأصل المحكوم عليه في فرنسا وايطاليا لدوره بتزويد نظام المقبور صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع.. إضافة الى الرشاوى التي تلقها من برنامج النفط مقابل الغذاء.
خامساً:  ويخلص التقرير (في الصفحة 26) الى إن العقود قد تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع أوراسكوم.. بحيث يتم إرساء العقد عليها بدون منافسة أو عطاءات.. 
سادساً: بل إن التقرير يصف العقد بالمؤامرة حيث يقول: نجاح المؤامرة للاتفاق على إرساء عقود الهاتف المحمول في العراق بشكل مسبق تم بناء على أربع عوامل منها دور كل من العبادي والجعفري في ربط الوزارة بـ " نظمي أوجي" وخضوعها لشروطه.
سابعاً: وتشير الصفحة (ص 79).. فقرة رقم ثلاثة (ملحق يشير الى التحقيق الجنائي الذي قام به المفتش الأمريكي لوزارة الدفاع الأمريكية).. الى إن العقد يشير الى مطالبة وزير الاتصالات بدفع مبلغ له وقدره خمسة ملايين دولار مقابل السماح للشركة ببناء أبراج الاتصال.
ثامناً: كما تشير الصفحة ثمانون (80) الى تقرير من شركة التدقيق العالمية بيرنغ بوينت الى ضرورة تدقيق الفساد الحاصل في عام 2003 عن عقود أوراسكوم.
تاسعاً: كما يقدم التقرير جدولاً زمنيا يوضح دور العبادي ولقاءاته غير المشروعة بمدراء الشركة في لندن للاتفاق على شروط العقد:
ـ حيث تشير الصفحة مائة وواحد (ص 101) الى قيام العبادي بعقد لقاءات غير مشروعة مدراء أوراسكوم في لندن.. بتاريخ 7 أيلول 2003 عقب توليه منصبه وزيراً للاتصالات بستة أيام.. حيث تولى المنصب في الأول من أيلول العام 2003.. مع نجيب سايروس المدير التنفيذي لأوراسكوم للاتفاق على إرساء العقد على شركته.
ـ إن التقرير يثبت وبأدق التفاصيل دور العبادي وإبراهيم الجعفري في:
1ـ قبول رشاوى عن عقود أوراسكوم بشكل غير مشروع.
2ـ احد أطراف العقد هو " نظمي أوجي" رجل أعمال مشبوه محكوم عليه في عدة دول منها فرنسا وايطاليا. 
ـ نظمي أوجي لعب دورا في تزويد نظام المقبور صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع.. فهذا الرجل تلطخت يداه بدماء العراقيين.. لكن بفضل عقود أوراسكوم نظمي أوجي يستولي على أموال العراقيين.. يضاف إلى ذلك فقد لعب نظمي أوجي دوراً مشبوها في برنامج النفط مقابل الغذاء. 
العبادي: ينفي تهمة الفساد:
ـ وزير الاتصالات حيدر العبادي آنذاك في مؤتمره الصحفي الذي عقده إثناء افتتاحه بدالة المأمون بتاريخ 27 شباط / فبراير/ العام 2004.. قال "إن مشروع الهاتف النقال تم الاتفاق عليه بين سلطة التحالف والشركة.. من دون تدخل الوزارة.. وان وزارته لا تشعر بالرضا عن أداء الشركة.. واسلوبها.. وطريقة فرضها لأجهزة رديئة الصنع على المواطن العراقي".
ـ إلا إن الشركة تؤكد إنها "حصلت على إجازة العمل من وزارة الاتصالات.. وقد وقع عليها وزير الاتصالات حيدر العبادي.. ومدير الشركة المصري نجيب سويرس.. من "تصريح لعلي الدهوي مدير مكتب الشركة في العراق في لقاء أجرته معه جريدة النهضة ونشرته بتاريخ 8/  3 / 2004".
___________________ 
ملاحظات: 
_______________ 
ـ كل  ما منشور  اعلاه مثبت بمصادره .. ونحن مستعدون لأية ملاحظة .. موثقة  حتى من صاحب الشأن.
___________  
المصادر:
ـ من هو حيدر العبادي. المكلف برئاسة الوزراء في العراق؟. بي بي سي العربية. في 18 كانون الثاني/ يناير/ 2015.
ـ حيدر العبادي. العراقي المسلوب الجنسية رئيساً للوزراء. صحيفة الوئام.
ـ مجلس الوزراء العراقي يقر إصلاحات العبادي.
Haider al-Abadi   اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2017 foreignpolicy 
ـ المالكي. سلّمت خزينة الدولة للعبادي باحتياطي بلغ 83 ملياراً.. لكنه انخفض الآن إلى 40 ملياراً. في 31 /5 /2017.
ـ فساد الحكومة العراقية‏ مع ‏‎Ahmaed Al Ahmade‎‏. في 10 تشرين الثاني / أكتوبر. 2015.
ـ محاكمة العبادي والجعفري بتهمة الخيانة العظمى: أدلة على إن عقد أوراسكوم تم مع أحد أزلام النظام المقبور مقابل رشاوى. في 12 /4/ 2017.
ـ صافي الياسري. لا تفضح السر من هو احمد العبادي ؟؟ في20 ‏/01‏/2017.
ـ صافي الياسري. اوراسكوم فضح فيه سرقات واحتيالات تلك الشركة. جريدة المدى. في 27 آذار 2005.
ـ http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licen 
ـ علي الدهوي. مدير مكتب الشركة في العراق. لقاء أجرته معه جريدة النهضة. في 8 /3 / 2004".